أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام،اليوم الاثنين، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي 2022 على الساعة 17:00 مساءا أمام وزارة العدل تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقالت الجمعية في بيان لها،”إن تصريحات وزير العدل تهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضحت الجمعية أن الموقف جاء بعد مناقشة اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد عبر تقنية الفيديو يوم الأحد 24 أبريل 2022، “تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، وهو المنع الذي يطمح وزير العدل إلى إدراجه ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
