هومبريس
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات و موارد الخزينة أظهرت عجزاً في الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 17,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليار درهم، بإرتفاع نسبته 12,5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023، و ذلك نتيجة إرتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، و الرسوم الجمركية بنسبة زائد 11,8 في المائة، و الضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16,3 في المائة، و رسوم التسجيل و الطوابع بنسبة زائد 2,7 في المائة، و الإيرادات غير الضريبية بنسبة زائد 4,1 في المائة.
وفيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة، شاملة إرتفاع نفقات السلع و الخدمات (زائد 6,3 في المائة)، و تكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل إنخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 60,9 في المائة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 362,9 مليار درهم متم شتنبر 2024، أي تراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بسنة من قبل، و ذلك نتيجة لإرتفاع نفقات التشغيل بنسبة 0,7 في المائة و إرتفاع نفقات الإستثمار بنسبة 5,6 في المائة، مقابل إنخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,9 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الإلتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 557,7 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 67 في المائة، مقابل 66 في المائة متم شتنبر 2023، و معدل إصدار الإلتزامات بنسبة 85 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليار درهم، و تأخذ هذه المداخيل بالإعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للإستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22,6 مليار درهم، مقابل 23,3 مليار درهم متم شتنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 112 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة و الإعفاء الضريبي و المبالغ الضريبية المستردة البالغة 3,2 مليار درهم.
وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.
أما عائدات مرافق الدولة المسيرة فقد تراجعت بصورة مستقلة بنسبة 9,4 في المائة إلى 1,81 مليار درهم، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 3,9 في المائة إلى 1,03 مليار درهم.
