هومبريس – ع ورديني
أعلن وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، أمس الإثنين بمجلس النواب، عن تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل في العالم القروي، ضمن الإستراتيجية الحكومية التي ستدخل حيز التنفيذ في سنة 2025.
برامج مبتكرة للإدماج الإقتصادي
أوضح الوزير أن الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً يهدف إلى تسهيل الإدماج الإقتصادي و الإجتماعي للشباب في العالم القروي، مع التركيز على التكوين المهني كأحد أهم الركائز.
وستباشر الوزارة العمل بهذه البرامج النشيطة للتشغيل خلال السنة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في توفير فرص العمل و تحسين الظروف المعيشية للشباب.
توسع في التكوين المهني
أكد الوزير على أهمية التكوين المهني كعنصر أساسي في عملية الإدماج الاقتصادي.
وقد أشار إلى وجود 67 مؤسسة تكوين مهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة و 12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، و139 داخلية توفر الإقامة لما يقارب 17 ألف شاب و شابة.
هذه التخصصات تشمل مجالات متعددة مثل تربية الدواجن و الأبقار، الزراعة الكبرى، الهندسة القروية، و إصلاح الآلات الفلاحية، مما يسهم في تمكين الشباب من الإندماج مباشرة في مجتمعاتهم المحلية.
رفع عدد المستفيدين من التدرج المهني
من بين البرامج التي سيتم تعزيزها، برامج التدرج المهني التي تستهدف رفع عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد، وفقاً لتوجهات قانون المالية لسنة 2025.
وأضاف الوزير أن هناك برامج أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً، تستهدف بالأساس الشباب غير الحاصلين على شهادات و الذين يقيمون في المناطق القروية.
رؤية شاملة للتنمية الإقتصادية
تسعى الإستراتيجية الحكومية الجديدة إلى تحقيق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الإدماج الإقتصادي للشباب في العالم القروي، من خلال توفير تكوين مهني ذو جودة، و إتاحة فرص عمل حقيقية.
هذه الجهود تسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب و تحقيق التنمية المستدامة في المناطق القروية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العيش و العمل في هذه المناطق.
