هومبريس – بني ملال
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة بني ملال-خنيفرة واستقطاب المستثمرين الأجانب، استقبلت الجهة، يوم 29 أكتوبر 2026، وفداً من المقاولات الإيطالية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك في زيارة تهدف إلى الاطلاع على المؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة واستكشاف فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي.
وجاءت هذه الزيارة بمبادرة من غرفة التجارة الإيطالية بالمغرب، وبحضور رئيسها، حيث شكلت مناسبة لتعزيز جسور التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين ونظرائهم المغاربة، واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار في أحد القطاعات الواعدة بالجهة.
وتوجت الزيارة بعقد اجتماع عمل بمقر المركز الجهوي للاستثمار بني ملال-خنيفرة، بمشاركة ممثلين عن الغرفة الفلاحية للجهة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمديرية الجهوية للفلاحة، والمديرية الجهوية للصناعة والتجارة، إلى جانب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في خطوة عكست انخراط مختلف المتدخلين في دعم الدينامية الاستثمارية بالجهة.
وخلال هذا اللقاء، قدم المركز الجهوي للاستثمار عرضاً مفصلاً حول المؤهلات الاقتصادية والترابية التي تتميز بها جهة بني ملال-خنيفرة، مسلطاً الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى والبنيات التحتية المتوفرة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية.
كما استعرض الفاعلون الجهويون الإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية المرتبطة به، باعتبار الجهة من أبرز الأقطاب الفلاحية بالمملكة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية.
وشكل الاجتماع أيضاً فضاءً لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وبحث إمكانيات إقامة شراكات استراتيجية قادرة على خلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل، وتعزيز نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الصناعات الغذائية.
ويعكس هذا اللقاء الاهتمام المتزايد الذي تحظى به جهة بني ملال-خنيفرة لدى المستثمرين الدوليين، بفضل موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات الجهوية لتحسين مناخ الأعمال وتوفير المواكبة اللازمة للمستثمرين.
كما يندرج هذا النوع من المبادرات ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الجهة قطباً اقتصادياً جاذباً للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يساهم في تعزيز التنمية المجالية وخلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
