هومبريس
انعقد، أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، المؤتمر الـ 48 لقادة الشرطة و الأمن العرب بمشاركة المغرب.
ومثل المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المؤتمر والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية و رئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن إفريقيا و رئيس مكتب الإتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأبرز السيد الدخيسي، في كلمة بالمناسبة، أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة للعمل على خلق آليات جديدة لتحسين التنسيق الأمني و تعزيز الإستراتيجيات المشتركة لمواجهة المخاطر المتزايدة خاصة منها الجريمة العابرة للحدود، و كذا لبحث السبل الكفيلة بالإرتقاء بالمجهودات المبذولة التي تواكب جميع التطورات التكنولوجية و كذا تبادل الخبرات.
وسجل أن المؤتمر ينعقد في ظل الوعي بجسامة التحديات المطروحة على كافة المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية، و بما تستلزمه من جهود كبيرة لمواجهتها خاصة الجرائم السيبرانية و الذكاء الإصطناعي و الإتجار في الأسلحة و البشر.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه في ظل تزايد الجرائم الالكترونية و الإنتهاكات القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، قامت المديرية العامة للأمن الوطني في يونيو الماضي بإطلاق منصة رقمية تفاعلية “إبلاغ” بشكل فوري و آمن لضمان تطبيق القانون في الفضاء الرقمي.
وبعد أن أكد على أن المؤتمر ليس مجرد مناسبة دورية بل لبنة أساسية في التعاون العربي المشترك المترابط و المتكامل، شدد على ضرورة تكوين جبهة أمنية مشتركة قادرة على مواجهة جميع الأخطار الأمنية و إجتثاث جميع الظواهر الإجرامية.
من جانبه قال محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، إن هذا اللقاء ينعقد في وقت يواجه فيه العالم العربي تحديات أمنية دقيقة تستوجب من الجميع السهر على تعزيز العمل المشترك لمواجهتها بكل فعالية.
ومن بين هذه التحديات ، يوضح السيد كومان، معضلة المخدرات التي تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس و صحتهم للخطر و تهدد مسار التنمية و تنخر إقتصاديات الدول، فضلاً عن الجريمة الإلكترونية التي تزداد حدتها في ظل الإعتماد المتزايد على نظم المعلومات في كافة المجالات.
من جهته أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” اللواء أحمد ناصر الريسي أن مواكبة المشهد الإجرامي المتغير بإستمرار و التعامل معه بإستباقية، أضحى ضرورة حتمية بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية و كافة دول العالم .
وسجل السيد الريسي أن الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال تعكس مدى أهمية التعاون و توحيد الجهود بين الدول الأعضاء في منظمة “الأنتربول” لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة.
شارك في المؤتمر مدراء و مسؤولو الأمن في مختلف الدول العربية فضلاً عن ممثلين عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، و الوكالة الأوروبية لحرس الحدود و السواحل، و الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، و مشروع مكافحة الإرهاب و العدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و الإتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من المواضيع منها جرائم الإحتيال المالي الإلكتروني، و إستعراض توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية و إجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2024، فضلاً عن الإطلاع على تقرير عن أشغال الإتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024، و على تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
