هومبريس – ع ورديني
توقع البنك الدولي أن تصل التحويلات المالية العالمية إلى رقم قياسي جديد بقيمة 685 مليار دولار في عام 2024، متجاوزة بذلك الإستثمار الأجنبي المباشر و المساعدات الإنمائية الرسمية مجتمعة لأول مرة.
تُعتبر هذه التحويلات شريان حياة للعديد من الإقتصادات النامية، و تبرز أهميتها في ظل التحديات الإقتصادية العالمية.
المغرب في مقدمة الدول الأفريقية لجذب التحويلات المالية
على مستوى أفريقيا، يظهر المغرب إلى جانب مصر و نيجيريا ضمن أفضل 20 دولة عالمياً من حيث تدفقات التحويلات المالية.
تحتل مصر المركز السابع عالميًا باستقبالها 22.7 مليار دولار، تليها نيجيريا في المرتبة التاسعة بـ 19.8 مليار دولار، بينما يأتي المغرب في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً و الثالثة إفريقياً بإجمالي تحويلات يبلغ 12 مليار دولار.
أسباب النمو المستمر في التحويلات المالية
يرجع البنك الدولي النمو المستمر في التحويلات المالية إلى عدة عوامل، منها الهجرة القروية التي تدفع الأفراد إلى المدن الكبرى أو الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية، و التغيرات المناخية التي تزيد من الضغط على السكان للبحث عن فرص جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الفوارق الإقتصادية بين البلدان الغنية و الفقيرة في زيادة الهجرة، كما أن توسع الجاليات المغربية خاصة في أوروبا يعزز التدفقات المالية إلى المغرب.
دعم حيوي للإقتصاد المغربي
تشكل التحويلات المالية دعماً حيوياً للإقتصاد المغربي، حيث تساهم في تقليص العجز التجاري، و تعزز القدرة الشرائية للأسر، و تدعم المشاريع الصغيرة.
كما تسهم في إستقرار النظام المالي من خلال زيادة إحتياطيات العملات الأجنبية.
الأهمية في ظل التحديات الإقتصادية
من المتوقع أن تحافظ التحويلات المالية على مكانتها كأولوية مقارنة بالإستثمار الأجنبي المباشر و المساعدات الإنمائية الرسمية، خاصة في ظل التحديات الإقتصادية العالمية.
يعكس هذا الإتجاه الأهمية التاريخية لهذه التدفقات بالنسبة للإقتصادات الناشئة و دورها في تعويض الإنكماش الإقتصادي الذي قد يشهده الإستثمار الأجنبي.
تعزيز مكانة المغرب كوجهة رئيسية للتحويلات المالية
مع إستمرار نمو الجاليات المغربية في الخارج و تزايد الحاجة إلى دعم الإقتصادات المحلية، من المتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز مكانته ضمن الدول الأفريقية الرائدة في جذب التحويلات المالية، مما يعزز إستقراره الإقتصادي على المدى المتوسط و الطويل.
