هومبريس – ي فيلال
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.642، الذي يتعلق بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المحدث للهيئة العليا للصحة.
قدم المشروع أمين التهراوي، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.
خلفية المشروع
يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام القانون رقم 07.22، الذي يعكس الإرادة الملكية السامية في إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
يهدف القانون إلى تحسين حكامة القطاع الصحي بما يتماشى مع المبادئ المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
أهداف المرسوم
يسعى مشروع المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، و التي تنص على إصدار قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية و بالصحة.
يتضمن القرار تحديد قائمة العقارات و المنقولات التي تضعها الدولة تحت تصرف الهيئة العليا للصحة للقيام بمهامها، بالإضافة إلى قائمة العقارات و المنقولات التي يتم نقلها بدون عوض و بكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
تعزيز حكامة القطاع الصحي
يمثل هذا المشروع خطوة هامة في تعزيز حكامة القطاع الصحي الوطني، من خلال توفير البنية التحتية و الموارد اللازمة لتمكين الهيئة العليا للصحة من أداء مهامها بكفاءة و فعالية.
