هومبريس – ع ورديني
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133، الذي يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط و المهن القانونية و القضائية.
وقد تم تقديم هذا المشروع من قبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
خلفية إحداث المعهد
تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية و القضائية ليعمل كمديرية مركزية بوزارة العدل، وفقاً للمرسوم رقم 2.24.371 الصادر في 20 يونيو 2024، و الذي عدل و أكمل المرسوم رقم 2.22.400 الخاص بتحديد إختصاصات و تنظيم وزارة العدل.
الإستقلالية في التسيير
بموجب المادة 12 من قانون المالية لعام 2025، تم إنشاء مرفق الدولة المستقل تحت مسمى “المعهد الوطني لكتابة الضبط و المهن القانونية و القضائية”، مما يوفر له القدرة على تسيير أعماله بفعالية و إستقلالية.
يهدف هذا المرفق إلى دعم تنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجالات التكوين و تعزيز الكفاءات البشرية في القطاع القانوني و القضائي.
أهداف المرسوم الجديد
يهدف مشروع المرسوم إلى توفير مصدر دخل إضافي للمعهد من خلال فرض أجرة على الخدمات التي يقدمها.
وهذا سيمكن المعهد من تجميع الموارد المالية اللازمة لتطوير خدماته و تحسين جودة التكوين المقدمة للمهنيين في المجال القانوني و القضائي.
تعزيز الكفاءات و تطوير الموارد البشرية
يأتي هذا المرسوم كجزء من جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات و تطوير الموارد البشرية في القطاع القانوني و القضائي.
من خلال توفير التدريب اللازم، يسعى المعهد إلى رفع مستوى الأداء المهني و تحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
