هومبريس – ع ورديني
في خطوة جوهرية نحو تعزيز الحماية الإجتماعية بالمملكة، صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 27.23، الذي يهدف إلى تعديل و تتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
يأتي هذا التعديل استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعميم الحماية الإجتماعية بشكل شامل و مستدام.
تقديم المشروع
خلال تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، على أن هذا التعديل يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، المندرجة في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.
كما شدد الوزير على أهمية مراجعة مهام وهيكلة وزارة الصحة لمواكبة الإصلاحات الضرورية في منظومة الحماية الإجتماعية.
التعديلات الرئيسية
أوضح الوزير أن القانون رقم 18.12، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190، منح لوزير التشغيل إختصاصات الحماية الإجتماعية المتعلقة بحوادث الشغل.
ومع ذلك، تم نقل إختصاصات مديرية الحماية الإجتماعية للعمال إلى وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، بناءً على المرسوم رقم 2.21.854، مما إستدعى إدخال التعديلات الحالية لتحقيق التناغم بين النصوص القانونية و التنظيمية.
أهداف المشروع
يهدف مشروع القانون رقم 27.23 إلى تحقيق التناسق بين النصوص التشريعية و التنظيمية، و تمكين وزير الصحة و الحماية الإجتماعية من ممارسة الإختصاصات المتعلقة بحوادث الشغل بفعالية و كفاءة.
مقتضيات المشروع
تتضمن التعديلات الجديدة أن تمارس السلطة الحكومية المحددة بموجب مرسوم الإختصاصات التي كانت تحت سلطة وزير التشغيل، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل العبارات السابقة المتعلقة بالمديريات الجهوية و الإقليمية للتشغيل.
يمثل مشروع القانون رقم 27.23 خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الإجتماعية في المغرب، مما يساهم في تحسين بيئة العمل و ضمان أمان العمال.
يعكس هذا التعديل التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة و حماية حقوق العمال بفاعلية.
