مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون حماية التراث الوطني

هومبريس – ح رزقي 

صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث.

يأتي هذا القانون ليعزز الإطار القانوني لحماية التراث الثقافي و الطبيعي و الجيولوجي بالمملكة، و يهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الوطني الهام.

عرض المشروع

في عرضه لمشروع القانون، أكد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن القانون يتضمن تعريفات حديثة تغطي مختلف أصناف التراث الثقافي و الطبيعي و الجيولوجي، بما يتماشى مع المعايير الدولية و تعريفات منظمة اليونيسكو.

إدراج “المجموعات التاريخية”

أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يشمل إدراج مفهوم “المجموعات التاريخية”، التي تشتمل على الممتلكات العقارية ذات الأهمية المعمارية أو التاريخية، مثل المدن العتيقة، القرى، القصور، و القصبات، مما يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية للمغرب.

التراث المغمور بالمياه

يشمل القانون الجديد تصنيف التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يتضمن آثار الوجود الإنساني التي ظلت مغمورة بالمياه لمدة لا تقل عن 100 سنة، مثل حطام السفن و المواقع الأثرية تحت الماء، مما يعزز من جهود الحفاظ على هذه الكنوز الثقافية الغارقة.

التراث الطبيعي و الجيولوجي

يتضمن القانون تصنيف التراث الطبيعي، الذي يشمل المواقع الطبيعية و المناظر البيئية، بالإضافة إلى التراث الجيولوجي الذي يتضمن التشكيلات الجيولوجية، الأحجار النيزكية، و المستحثات، مما يعزز من جهود الحفاظ على البيئة و التراث الجيولوجي للمملكة.

التراث الثقافي غير المادي

إحدى الإضافات البارزة في هذا القانون هي إدراج مفهوم التراث الثقافي غير المادي، الذي يشمل الممارسات الثقافية، الأدوات، القطع، و الفضاءات المرتبطة بها، بالإضافة إلى مفهوم “الكنوز الإنسانية الحية” لضمان نقل المعارف و المهارات الثقافية بين الأجيال.

السجل الوطني لجرد التراث

يتضمن القانون إنشاء سجل وطني لجرد التراث، يشمل التراث الثقافي غير المنقول و المنقول، التراث المغمور بالمياه، التراث الطبيعي، و التراث الجيولوجي، مما يضمن توثيقاً شاملاً و دقيقاً لهذه المكونات التراثية.

آراء النواب

أشاد النواب البرلمانيون بمشروع القانون، معتبرين أنه ليس فقط إستجابة للتطورات التشريعية و الإلتزامات الدولية، بل يمثل أيضاً رداً حازماً على محاولات السطو على التراث الوطني، مؤكدين أن التراث جزء لا يتجزأ من الهوية و السيادة الوطنية.

يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية و تثمين التراث الوطني كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأمل النواب أن يسهم القانون في حماية و صيانة التراث للأجيال القادمة، مؤكدين على ضرورة الإلتزام الجماعي بالحفاظ على هذا الإرث الثمين.