هومبريس – م أبراغ
يعيش الآباء و الأمهات و أولياء التلاميذ بدوار “إنكيرت” الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بين الويدان بإقليم أزيلال، في حالة من القلق بسبب المضايقات المتعددة و المتنوعة التي يتعرض لها أبناؤهم على يد “المتسكعين”.
تصل هذه المضايقات في بعض الأحيان إلى التحرش اللفظي، و قد تتحول في أحيان أخرى إلى إعتداءات جسدية، مما يجعل الأوضاع غير آمنة بالنسبة للتلاميذ.
وتبرز الظاهرة بشكل لافت في محيط ثانوية البحيرة الإعدادية بذات الجماعة، حيث يحول “متسكعين و منحرفين” أبواب المؤسسة إلى “فضاء مفتوح لممارسة سلوكياتهم الطائشة المنحرفة و مجونهم المشين”.
تفاقم الظاهرة
وقال مواطنون من الدوار، أن هذه الظاهرة استفحلت بشكل كبير، مطالبين من السلطات المحلية و رجال الدرك الملكي، بتكثيف الدوريات الأمنية قرب المؤسسة السالفة الذكر، خلال فترات الدراسة، من أجل تأمين دخولهم و خروجهم، و حماية التلميذات بشكل خاص، و توقيف المعتدين و متابعتهم بحسب سلوكياتهم.
ضرورة المراقبة
وشدد المتحدثون لـ “هومبريس” على مراقبة تحركات الأشخاص الغرباء و الدخلاء، و ترصد السلوكات الإجرامية التي من شأنها تقويض الأجواء بمحيط المؤسسة التعليمية، للحد من الإعتداءات المحتملة التي قد يتعرض لها التلاميذ و العاملين بهذه المؤسسة التعليمية.
حادثة الإعتداء
جاءت هذه المطالبات بعد تعرض شاب عشريني (طالب جامعي) و شقيقته لإعتداء شنيع من طرف مراهقين، و ذلك أمام المؤسسة المذكورة، ما تسبب لهما في جروح و إصابات بليغة، نقلا على إثرها نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي لأزيلال، قصد إخضاعهما للفحوصات و العلاجات الضرورية.
مطالب السكان لحماية التلاميذ و الأمن المدرسي
يتطلع سكان دوار إنكيرت إلى تدخل السلطات المحلية و رجال الدرك الملكي بشكل فعّال لضمان أمن و سلامة التلاميذ و الحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
كما يعبر المواطنون عن أملهم في إستجابة السلطات لمطالبهم و تكثيف الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحوادث و حماية أبنائهم من أي أخطار محتملة.
مواجهة الظاهرة
لمواجهة هذه الظاهرة، من الضروري نشر الوعي المجتمعي من خلال جهود متكاملة، يجب أن تبدأ بالأسرة، التي تُعتبر الحاضنة الأولى للتربية و القيم.
كما يجب تعزيز وعي التلميذات و التلاميذ بحقوقهم و واجباتهم، مع توفير الدعم النفسي و التربوي لهم، حيث تقع على عاتق القائمين على المؤسسات التعليمية مسؤولية تعزيز الأمن داخل محيط المدرسة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، التي يجب أن تتعامل بجدية مع هذه القضايا الحساسة.
