هومبريس – ع ورديني
في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم المعاملات التجارية و الإرتقاء بمستوى الإمتثال المالي، أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تدعو من خلالها الملزمين بتقديم تصاريحهم المتعلقة بسنة 2024 إلكترونياً قبل حلول 01 أبريل 2025، مرفوقة بسداد الغرامات المالية المترتبة بشكل مباشر.
ووفقاً لما جاء في البلاغ، فإن هذه الدعوة تشمل الأفراد و المؤسسات الذين سجلوا رقم معاملات يتراوح بين 10 ملايين و 50 مليون درهم، دون إحتساب الضريبة على القيمة المضافة، خلال السنة المالية المنتهية قبل 01 يناير 2024، حيث يتوجب عليهم الإفصاح عن الفواتير الصادرة إعتباراً من التاريخ المذكور و التي لم يتم تسديدها ضمن المهل الزمنية القانونية.
أما بالنسبة لأولئك الذين تجاوزت مبيعاتهم 50 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية قبل 01 يناير 2025، فتستمر إلزاميتهم بتقديم التصاريح كل ثلاثة أشهر، مع الإلتزام بإيداعها قبل نهاية الشهر التالي لإنقضاء كل ربع مالي.
كما شدد البلاغ على أن الغرامات المالية ستشمل جميع الفواتير الصادرة بدءاً من 01 يناير 2025، بما فيها تلك التي تقل عن 10,000 درهم، مع التأكيد على أن عدم وجود فواتير غير مسددة لا يعفي الملزمين من الإلتزام بتقديم التصريح.
لإتمام هذه العملية بسهولة و شفافية، أتاحت المديرية إمكانية تحميل دفتر التحملات و مرفقات التبادل الإلكتروني عبر بوابتها الرسمية، لتسهيل الإجراءات و ضمان التزام المعنيين بالقوانين المعمول بها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الشفافية المالية و تسهيل مراقبة التعاملات التجارية بما يتماشى مع المعايير القانونية.
كما تهدف إلى تشجيع الملزمين على الإلتزام بالمواعيد المحددة و التقليل من التأخر في تسوية الفواتير، مما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة الإقتصادية و يضمن بيئة مالية أكثر إستقراراً.
