هومبريس
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين 05 فبراير الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وفي كلمة تقديمية لنص المشروع، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المشروع، الذي سيتم العمل به إبتداءً من فاتح شتنبر 2023، يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه و كذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، لاسيما المادة 11 منه التي سيتم نسخها و تعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، و ذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
وذكر الوزير بأنه سبق و أن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية بموجب القانون رقم 21-01 السالف الذكر و الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 2 غشت 2021.
ونوه بايتاس بالتفاعل الإيجابي لأعضاء لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب مع مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار تفعيل بنود الإتفاق الموقع في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
