توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة الإسكان و هيئة الموثقين لتنفيذ برنامج “الدعم المباشر للسكن”

هومبريس

تم أول أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على إتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، و هيئة الموثقين، تندرج في إطار الترتيبات النهائية للإنطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، إبتداءً من فاتح يناير 2024.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الإتفاقية وقعها كل من وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، و رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، هشام صابري.

وبحسب المصدر ذاته، ستمكن هذه الإتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة و هيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، و كذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع إحتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع إحتساب الرسوم.

ويشمل هذا المبلغ، يضيف البلاغ، أتعاب الموثق، و كذا جميع التكاليف المتعلقة إبتداءً من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، و ذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع إحتساب الرسوم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الإتفاقية “تشكل خطوة جديدة و مهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن” الذي أعطى إنطلاقته الملك محمد السادس، و ستساهم في “إعطاء دفعة جديدة في اطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج إلى سكن لائق و تحسين الإدماج الإجتماعي”.

وذكرت الوزيرة بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، بإعتبارهم “شريك اساسي في مسلسل تمكين المواطنات و المواطنين، المقيمين داخل الوطن و خارجه، من إقتناء السكن “.

كما شددت الوزيرة، يضيف البلاغ، على الأهداف الإجتماعية و الإقتصادية لهذا البرنامج الجديد “الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة و مدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري و القروي”.

وذكرت أيضاً بأن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في إقتناء سكن رئيسي.

وتم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل إقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع إحتساب الرسوم، و في 70 ألف درهم لإقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع إحتساب الرسوم.

وقصد مواكبة وضمان نجاح هذا الورش المهم، عملت الوزارة على وضع منصة رقمية “دعم السكن” خاصة لتدبير و تقييم عملية منح الدعم المباشر للسكن و الولوج إلى المعلومات الخاصة بالراغبين في الإستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء، يخلص البلاغ.