الرئيسية

العلاقات المغربية-العمانية تتجه نحو آفاق جديدة من التعاون و التنسيق

هومبريسع ورديني 

في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وسلطنة عمان، جدد البلدان التزامهما بتطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، مؤكدين حرصهما على توطيد الروابط الإقتصادية و السياسية و الثقافية بينهما.  

جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-العمانية، التي عقدت يومه الأحد في مسقط، حيث اجتمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة و نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي و إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.  

في هذا الإطار، أشاد بوريطة بعمق العلاقات التي تجمع المغرب و عمان، مشيراً إلى الروابط الوثيقة بين الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق، و التي تشكل أساساً قوياً لدفع التعاون بين البلدين إلى مستويات أكثر تطوراً و إستدامة. 

كما أكد أن المغرب يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع عمان وفق رؤية متكاملة تضمن مصالح الطرفين و تحقق مكاسب مشتركة.  

من جانبه، أكد البوسعيدي حرص سلطنة عمان على استكشاف الفرص الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشددًا على أن البلدين يتقاسمان رؤى متقاربة تجاه القضايا الإقليمية و الدولية، مما يسهم في تعزيز التعاون الدبلوماسي و التنسيق المشترك.  

على الصعيد الاقتصادي، دعا بوريطة رجال الأعمال العمانيين إلى إستكشاف الفرص الإستثمارية الواعدة في المغرب، خاصة في ظل الإصلاحات الجديدة و الإستعدادات لإستضافة كأس العالم 2030، مؤكداً على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المغربي-العماني لخلق شراكات إستراتيجية بين القطاعين الخاصين في البلدين. 

كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك، حيث سجل الطرفان توافقا في وجهات النظر حول العديد من الملفات السياسية و الإقتصادية، مما يعكس التقارب المتزايد بين الرباط و مسقط في مختلف القضايا الدولية.  

كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، مثل الإقتصاد، الإستثمار، و التعليم، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة لكلا البلدين. 

وتم التأكيد على ضرورة إستكشاف الفرص الجديدة، خصوصاً في القطاعات الناشئة، لضمان شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تستجيب للتحولات الإقتصادية العالمية و تدعم الإستقرار الإقليمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق