هومبريس
أفاد التقرير حول المؤسسات و المقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن توقعات الرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات و المقاولات العمومية تبلغ 5,99 مليار درهم برسم سنة 2024.
وأبرز هذا التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد و المالية أن “دعم الدولة للمؤسسات و المقاولات العمومية لا يقتصر فقط على الإعانات و المخصصات الميزاناتية الممنوحة لبعض هذه الهيئات، بل يشمل بالإضافة إلى ذلك إمدادات مالية أخرى، و يتعلق الأمر بعائدات الرسوم شبه الضريبية التي تستفيد منها بعض الهيئات”.
وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي عائدات هذه الرسوم انتقل من 3,57 مليار درهم سنة 2024 إلى أزيد من 5,64 مليار درهم سنة 2023.
ومن بين أهم المؤسسات و المقاولات العمومية المستفيدة من الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 2023 هناك مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بما مجموعه 3,33 مليار درهم، فيما يخص رسم التكوين المهني الذي يتم تحصيله من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و تحويله إلى المكتب.
ويمثل هذا الرسم 59 في المائة من مجموع الرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات و المقاولات العمومية.
كما يتعلق الأمر أيضاً بالمكتب الوطني للصيد البحري بما مجموعه 410 مليون درهم بموجب الرسوم على الأسماك السطحية، و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بما يعادل 266,8 مليون درهم عن مختلف الرسوم المحدثة لفائدتها (مساهمة المؤمن لهم، و مساهمة مقاولات التأمين، و مساهمة شركات توزيع الوقود، و مساهمة المراكز التقنية لفصح السيارات، إلخ)، و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات بما مجموعه 200,4 مليون درهم عن الرسم عن العشر الإضافي للضريبة المهنية.
ومن بين المستفيدين أيضاً المكتب الوطني المغربي للسياحة بما يعادل 195 مليون درهم عن ضريبة الإنعاش السياحي، و الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بما يعادل 194,7 مليون درهم عن الرسم المتعلق بإنعاش المجال السمعي البصري، و المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني بما يعادل 145,4 مليون درهم عن الرسم المفروض على تسويق الحبوب و القطاني.
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن مداخيل الرسم شبه الضريبي على الإستيراد التي يتم تحصيلها من طرف الإدارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة، قد بلغت خلال سنة 2023 ما قدره 627 مليون درهم تم توزيعها على الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات (294 مليون درهم)، و المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات (242 مليون درهم)، و الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى و المتوسطة (52 مليون درهم)، و مؤسسة دار الصانع (39 مليون درهم).
