هومبريس – ج السماوي
عقدت اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات اجتماعاً اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، حيث ثمّنت التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القاضية بالتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية وتسخير إمكانيات بشرية ولوجيستيكية مهمة لدعم ومساعدة ساكنة المناطق المتضررة، في تجسيد عملي للعناية الخاصة التي يوليها جلالته لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.
الاجتماع، الذي حضره وزراء ومسؤولون عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمصالح المعنية، خصص لتدارس الوضعية الراهنة بمدينة القصر الكبير، وتتبع تطوراتها الميدانية، وتقييم حجم الأضرار، فضلاً عن تنسيق التدخلات واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الساكنة وصون الممتلكات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة السلطات العمومية عن كثب لتداعيات التقلبات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما بمدينة القصر الكبير، إثر الفيضانات الاستثنائية الناتجة عن غزارة التساقطات المطرية وارتفاع منسوب مياه الأودية، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بحقينات السدود التي بلغت مستوى الملء الكامل بفعل الواردات المائية الكبيرة.
كما شكل الاجتماع مناسبة لعرض التدابير الرامية إلى تعزيز زخم التدخلات الجارية، وتوسيع تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتوطيد التنسيق بين مختلف السلطات والمتدخلين، بما يضمن توجيه التدخلات بأقصى درجات النجاعة والفعالية في مواجهة الظروف المناخية الدقيقة.
وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات المتخذة لاحتواء ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس ووادي سبو، والحد من اتساع رقعة المناطق المتأثرة بالغمر، وتقليص الانعكاسات المحتملة على السكان والبنيات التحتية، في إطار تنسيق محكم ومستمر بين مختلف المتدخلين.
وفي السياق ذاته، جرى التأكيد على مواصلة الرصد والمراقبة الدقيقة لتطور الوضع، مع الإبقاء على حالة تعبئة قصوى وضمان الجاهزية للتدخل الفوري إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتجاوز هذه الظروف الاستثنائية.
يرى خبراء إدارة الأزمات أن هذا الاجتماع يعكس نجاعة المقاربة الاستباقية التي تعتمدها المملكة في مواجهة الكوارث الطبيعية، من خلال الجمع بين التدخل الميداني السريع والتنسيق المؤسسي المحكم، بما يضمن تقليص الخسائر وحماية الأرواح.
كما أن إشادة اللجنة بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي لمختلف الفاعلين يبرز أهمية تعزيز ثقافة اليقظة المجتمعية، ويؤكد أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع على حد سواء، لضمان سلامة المواطنين واستدامة التنمية.
