هومبريس – ع ورديني
كشفت الحكومة الرواندية، عن خطة وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في أفق سنة 2029، عبر تعبئة استثمارات فلاحية تُقدّر بنحو 225 مليار فرنك رواندي، في إطار مقاربة تنموية شاملة تُراهن على القطاع الزراعي كدعامة أساسية للنمو الاقتصادي.
وتُشكل الفلاحة في رواندا ركيزة محورية للاقتصاد الوطني، إذ تُساهم بما يقارب 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتُؤمن سبل العيش لنحو 70 في المائة من السكان، ما يجعلها قطاعاً استراتيجياً لتوفير فرص الشغل وتحسين مستويات المعيشة، خاصة في الوسط القروي.
وترتكز الخطة الجديدة على توسيع المساحات الزراعية المجهزة بالري، من 74 ألف هكتار حالياً إلى أكثر من 132 ألف هكتار في أفق 2029، مع تخصيص دعم بنسبة 50 في المائة لصغار الفلاحين لاقتناء تجهيزات الري، وتعزيز الإنتاج المحلي للبذور عالية الجودة، وتقليص الاعتماد على الواردات الزراعية.
كما تهدف الخطة إلى رفع معدل استخدام الأسمدة من 73 كلغ للهكتار سنة 2024 إلى 95 كلغ بحلول 2029، إلى جانب تحسين مؤشرات الإنتاج الحيواني، من خلال رفع إنتاج الحليب إلى 1,3 مليار لتر، والأسماك إلى 77 ألف طن، والبيض إلى 21 ألف طن، فضلاً عن توسيع القدرة التخزينية للحبوب لتصل إلى 420 ألف طن.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية رواندا 2050 والاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول، التي تُولي أهمية قصوى لتحديث القطاع الفلاحي، عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة، وتطوير سلاسل الإنتاج، بما يُتيح زيادة الإنتاج الغذائي بنسبة 50 في المائة، وتلبية الطلب المحلي المتنامي.
وتُراهن الحكومة الرواندية على هذه الخطة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات المناخية والاضطرابات العالمية، من خلال تقوية الأمن الغذائي، وتحقيق استقلالية أكبر في الموارد الزراعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي بشكل مستدام.
كما يُتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في خلق دينامية جديدة داخل الأرياف، عبر تحفيز الفلاحين على الانخراط في أنماط إنتاج حديثة، وتوفير بنية تحتية ملائمة، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يُعزز من جاذبية القطاع الفلاحي ويُكرّس دوره في التنمية المجالية.
