الرئيسية

تثمين الخطاب الملكي بشأن الإعلام و المسؤولية المشتركة (النقابة الوطنية للصحافة المغربية)

هومبريسالدار البيضاء 

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، و الذي تزامن مع ظرف سياسي و اجتماعي دقيق، وحمل توجيهات عميقة بشأن مكانة الإعلام في بناء الثقة بين الدولة و المجتمع، و تحصين الإختيار الديمقراطي، و تقوية جسور التواصل بين المؤسسات و المواطن، لا سيما تلك التي تمس حقوقهم و حرياتهم بشكل مباشر، في إطار المسؤولية المشتركة.

لقد جاء الخطاب الملكي السامي ليؤكد، بوضوح، أن الإعلام ليس ترفا مؤسساتيا، بل هو شرط أساسي لأي تحول ديمقراطي و تنموي حقيقي، و هو جزء من البناء التنموي و الديمقراطي، و إنطلاقاً من هذا التوجيه الملكي الواضح، يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على ما يلي :

إن الإعلام الوطني بمختلف قطاعاته مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التحلي بأقصى درجات المهنية و الحياد، من خلال نقل نبض المجتمع بموضوعية، و تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين، خاصة في القطاعات الإجتماعية الحيوية مثل التعليم، الصحة، الشغل و السكن، عبر مختلف آليات نقل الخبر و التعاطي معه بمهنية و التزام.

تعتبر النقابة أن هذا التوجيه الملكي يشكل دعوة صريحة لتعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني، و دعم دوره كقوة اقتراحية و مجتمعية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة، وفي شرح ومواكبة السياسات العمومية و تقريبها من المواطن، بعيداً عن كل محاولات التبخيس و التيئيس و التضليل.

تدعو النقابة إلى جعل الإعلام بمختلف قطاعاته فضاءً للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الإجتماعية، و آليات تعزيز العدالة الإجتماعية و المجالية، و ذلك عبر فتح منابر الإعلام العمومي و الخاص على مختلف التعبيرات المجتمعية، و إبراز الجهود المبذولة و مكامن الخلل بقدر عالٍ من التوازن. 

تدعو إلى فتح نقاش وطني واسع حول تأهيل الإعلام الوطني العمومي و الخاص، بما يضمن له الإستقلالية و النجاعة والتطور و التحديث و الشفافية، و يوفر للصحفيات و الصحفيين شروط العمل الآمن و يكرس الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية باتفاقيات جماعية تصون المكتسبات و تعزز الحقوق، و برامج التكوين المستمر، خدمة لقيم الحرية و الكرامة و المسؤولية إزاء المهنة و المجتمع.

إن النقابة تعتبر أن الإصلاح الحقيقي للمشهد الإعلامي، يجب أن يتم بالتشاور الواسع مع المهنيين سواء على صعيد المنظومة القانونية أو أخلاقيات المهنة، والذي لن يكون مكتملاً إلا بحماية الصحافيين، و تحصينهم اجتماعياً و مهنياً، و ضمان شروط العمل اللائق، بما يعزز أدائهم في هذه المرحلة الدقيقة، و يسهم في بناء إعلام قوي، مستقل، و مؤثر.

تطالب الحكومة بضرورة تصحيح المسار التشريعي لمشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة و إنهاء فراغ انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، مع إطلاق مفاوضات حول باقي الترسانة القانونية (قانون الصحافة و النشر-القانون الأساسي للصحافي المهني-اتفاقيات جماعية جديدة بمختلف القطاعات).

تشدد على ضرورة إطلاق خطوات مدعمة للنهوض بالإعلام العمومي الوطني، و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و الصحافة الجهوية و المحلية و حماية التعددية الثقافية و ترصيد مناخ الحقوق و الحريات.

تدعو السلطات العمومية والمنتخبة الى تمكين الصحفيين و الصحفيات من الحق في الحصول على المعلومة، و إعتماد التواصل و الإخبار كآلية لمواكبة السياسات العمومية إعلامياً، و تهيب بالزميلات و الزملاء الى احترام أخلاقيات المهنة و تجدد الدعوة الى إلغاء متابعة الصحفيين قضائياً بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة و النشر و إعتماد حق الرد المكفول كشرط قبل أي متابعة قضائية. 

وفي هذا السياق، تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية استعدادها للانخراط الفعّال في أي مسار إصلاحي وطني يهدف إلى إعادة الاعتبار لإعلام مهني و ملتزم في انسجام تام مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء الثقة و تعزيز التواصل الصادق بين الدولة و المجتمع.

وتهيب بالزميلات و الزملاء إلى احترام أخلاقيات المهنة، و تجدد الدعوة الى إلغاء متابعة الصحفيين قضائياً بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة و النشر و إعتماد حق الرد المكفول كشرط قبل أي متابعة قضائية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق