هومبريس – ي فيلال
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025 بلغت 49 مليار درهم، موضحة أن 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما تم توجيه 17 مليار درهم للإعانة الجزافية، في خطوة تعكس حجم الموارد المرصودة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الهشة من برامج الدعم، بما يكرس التزام الدولة بتوسيع نطاق الاستفادة وتجويد آليات المواكبة.
وأبرزت الوزيرة أنه ابتداءً من نونبر الماضي تم رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة اليتامى، فضلاً عن تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة، وهو ما يعكس إرادة واضحة في تحسين مستوى الدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة وضمان استمرارية التعليم والرعاية الصحية في ظروف أفضل.
كما سجلت المسؤولة الحكومية استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بالنظام، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، بما يعزز الإطار القانوني ويضمن وضوح المساطر أمام المواطنين.
وفي ما يخص حكامة هذا النظام، أكدت الوزيرة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي كآليات أساسية لتحديد المستفيدين، إلى جانب تتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مبرزة أنه تم ابتداءً من الشهر الجاري إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنزيل الدعم على المستوى المحلي.
