هومبريس – ع ورديني
ترأس الوزير كريم زيدان، أمس الأربعاء، اجتماعاً خصص لإطلاق الإطار المعياري الخاص بالتقائية السياسات العمومية، بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية.
ويأتي هذا الإطار ثمرة عمل جماعي يهدف إلى الارتقاء بالفعل العمومي وتعزيز فعاليته، بما يضمن استجابة أفضل لانتظارات المواطنات والمواطنين، في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويُعد اعتماد هذا الإطار المعياري خطوة نوعية نحو إرساء أرضية مرجعية مشتركة، تواكب عمل القطاعات الحكومية وتعزز انسجام البرامج، كما ترسخ ثقافة النتائج بشكل موحد، يضمن العدالة في توزيع الأثر ويثمن نجاعة التدخلات العمومية.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعبئة كافة الفاعلين لجعل الالتقائية ممارسة مؤسسية راسخة، تتجاوز حدود المشاريع الظرفية والسياقات الاستثنائية، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من دورة حياة السياسات العمومية، بما يعزز الثقة في العمل الحكومي ويقوي أثره على التنمية الترابية.
يشكل هذا الإطار المعياري أداة عملية لتوحيد الرؤى بين مختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويكرس مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
من شأن هذا المسار أن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تعزيز التنسيق بين البرامج الحكومية، وتوجيه الموارد بشكل أكثر عقلانية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على التنمية المستدامة في مختلف المجالات الترابية.
