هومبريس – ج السماوي
احتضن مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أشغال ورشة وطنية لإطلاق مقاربة التخطيط المجالي البحري (PSM) في تدبير المحميات البحرية بالمغرب، وذلك في إطار مشروع تنمية الاقتصاد الأزرق، بتنفيذ من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبدعم من البنك الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وتأتي هذه الورشة في سياق اعتماد مقاربة جديدة تهدف إلى تحديد المحميات البحرية (AMP) على مستوى موقعين نموذجيين هما العرائش والناظور، في أفق إعداد مقترح أولي لمناطق محمية يرتكز على التحليل المجالي، بما يعزز حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.
اللقاء شكل محطة تقنية وتشاورّية، خُصصت لتقديم الإطار العام للمشروع وفريق التنفيذ وخطة العمل المعتمدة، إلى جانب عرض مبادئ وقيمة التخطيط المجالي البحري في تحديد مواقع المحميات، مع التأكيد على أهمية المعطيات المجالية الدقيقة، وإطلاق عملية تجميع البيانات الضرورية لإغناء قاعدة البيانات الجغرافية (SIG).
كما تضمن البرنامج تقديم ومناقشة مقترح منصة للتشاور، وتنظيم ورشة للخرائط التشاركية، بهدف تجميع المعطيات غير الموثقة المتعلقة بالاستعمالات والرهانات في الموقعين النموذجيين، بما يتيح إشراك مختلف الفاعلين المحليين في صياغة رؤية مشتركة.
ويرتقب أن يفضي هذا المسار إلى إرساء فهم موحد لأهداف المشروع ولمقاربة التخطيط المجالي البحري، وتعزيز انخراط المؤسسات المشاركة في توفير المعلومات، والمصادقة على آليات التشاور المعتمدة، تمهيداً لتحديد مناطق مرشحة لإحداث محميات بحرية وفق مقاربة تشاركية تستند إلى المعطيات العلمية.
المشروع يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري والحد من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الثروات البحرية للأجيال القادمة، ويعزز التوازن البيئي في السواحل المغربية.
اعتماد التخطيط المجالي البحري يشكل رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الأزرق، من خلال تحسين استغلال الموارد البحرية بشكل عقلاني، وتشجيع الاستثمارات المستدامة في مجالات الصيد والسياحة البحرية والطاقة المتجددة.
