هومبريس – بني ملال
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنرباك، يوم الأربعاء 25 فبراير الجاري، بمقر الولاية، أشغال الدورة الثانية للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي النسيج الجمعوي والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بالإقليم.
في كلمته الافتتاحية، شدد السيد الوالي على أن المشاريع المقترحة تم إعدادها انسجاماً مع توجهات مخطط التنمية الترابية المندمجة، مؤكداً أنها تروم تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، من خلال كهربة المؤسسات التعليمية بالألواح الشمسية، وتوفير الماء الصالح للشرب، وبناء الطرق والمسالك، إلى جانب العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم القطاع الصحي وتجويد الفضاء التربوي خاصة بالمناطق القروية والجبلية.
كما دعا إلى المزيد من التعبئة وتكثيف الجهود لضمان إنجاز المشاريع المبرمجة في آجالها، مع الحرص على توفير شروط نجاحها واستدامة خدماتها، وذلك عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع المقترحة حوالي 41.370.000 درهم، ساهم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 13.570.000 درهم، فيما بلغت مساهمة الشركاء 27.800.000 درهم، وهو ما يعكس حجم التعبئة المالية الموجهة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم.
المشاريع المصادق عليها شملت إحداث مركز صحي بحي أوربيع ببني ملال، وتعبئة الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لتغطية الخصاص بالمؤسسات الصحية، إضافة إلى مشروع تعويض الحجرات الدراسية المفككة ببناء صلب في المؤسسات الابتدائية بالوسط القروي، إلى جانب كهربة المؤسسات التعليمية.
كما تضمنت اقتناء وتسيير حافلة لنقل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء الطرق والمسالك المؤدية للمؤسسات التعليمية لتسهيل ولوج التلاميذ والأطر التربوية.
هذه المشاريع لا تقتصر على تحسين البنيات التحتية، بل تحمل بعداً إنسانياً عميقاً، من خلال الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير وسائل نقل وخدمات شبه طبية، بما يعزز إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
الاستثمار في الصحة والتعليم والبنيات الأساسية يشكل رافعة قوية لجذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق القروية والجبلية، حيث يشكل تحسين الخدمات شرطاً أساسياً لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
