هومبريس – ي فيلال
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الإشاعات التي تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن، والتي زعمت تسجيل حالات مزعومة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتشكل تهويلاً وتحريفاً للواقع.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن منظومتي “إبلاغ” و”طفلي مختفي”، اللتين أحدثتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء الأطفال، لم تتوصلا بأي إشعار مماثل لما تم الترويج له عبر منصات التواصل.
كما شددت المؤسسة الأمنية على أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين دون شبهة إجرامية، جرى ترويجها بشكل ممنهج على أنها قضايا اختطاف، وهو ما ساهم في خلق حالة من الفزع لدى بعض المواطنين.
وأضاف البلاغ أن هذه الأخبار الكاذبة دفعت بعض الأشخاص إلى تسجيل وشايات محدودة حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية أثبتت أنها لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على دحض هذه الإشاعات المغرضة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً تحت إشراف النيابات العامة المختصة، لتحديد الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء نشر أخبار زائفة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.
وفي سياق تحليلي، أبرزت مصادر أمنية أن مثل هذه الإشاعات تشكل تهديداً للاستقرار المجتمعي، إذ تؤثر على الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتستغلها بعض الجهات لتغذية القلق الجماعي، ما يستدعي تعزيز التربية الإعلامية والوعي الرقمي لمواجهة الأخبار الزائفة.
كما تمت الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل تطوير آلياتها الرقمية للتبليغ والتواصل مع المواطنين، بما يضمن سرعة التفاعل مع القضايا الحقيقية، ويعزز الشفافية والثقة في العمل الأمني، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأخبار الكاذبة وحماية الشعور العام بالأمن.
