نزار بركة يوقع اتفاقيات كبرى لتأهيل الطرق بإقليم خنيفرة و تعزيز التنمية المجالية المستدامة (صور)

هومبريس – ع ورديني 

أشرف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الإثنين 09 مارس 2026 بإقليم خنيفرة، على توقيع اتفاقيتي شراكة ترومان تأهيل وتعزيز البنية التحتية الطرقية بجهة بني ملال–خنيفرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الجهة، عامل الإقليم، وعدد من المسؤولين والبرلمانيين.  

الاتفاقية الأولى تهم تهيئة الطريق الرابطة بين مدينتي أبي الجعد وخنيفرة على طول 86,5 كيلومتراً، بكلفة مالية إجمالية تناهز 670 مليون درهم، ساهمت فيها جهة بني ملال–خنيفرة بمبلغ 182 مليون درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط بين أقاليم الجهة، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، وتقليص زمن التنقل نحو الطريق السيار بني ملال–أبي الجعد، إضافة إلى دعم التنمية المحلية على طول هذا المحور الحيوي.  

أما الاتفاقية الثانية، فهي ملحق خاص بالبرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة برسم سنتي 2025–2026، بكلفة إجمالية تصل إلى 212 مليون درهم، في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي.  

وفي السياق ذاته، أشرف الوزير والوفد المرافق له على تدشين مشروع إعادة بناء منشأة فنية على وادي واومنة بالطريق الوطنية رقم 08، بكلفة تناهز 15,3 مليون درهم، مع تحديد مدة الإنجاز في 12 شهراً.

ويرتقب أن يسهم هذا المشروع في تحسين ظروف تنقل الساكنة وفك العزلة عن المناطق القروية المجاورة، فضلاً عن تعزيز مستوى خدمة الشبكة الطرقية.  

كما تم تقديم حصيلة المشاريع الطرقية المنجزة بإقليم خنيفرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي بلغت استثماراتها حوالي 268 مليون درهم، في إطار برنامج تحديث وتأهيل الطريق الوطنية رقم 08.  

إثر ذلك، تم عرض مشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، إضافة إلى البرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات الترابية للفترة 2025–2026، بما يعكس رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية الطرقية بالمنطقة.  

إلى جانب ذلك، شدد المتدخلون على أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز جاذبية الجهة للاستثمارات، وتحسين تنافسيتها الاقتصادية، من خلال توفير شبكات طرقية حديثة وآمنة تربط بين المراكز الحضرية والمناطق القروية.  

كما تمت الإشارة إلى أن هذه الأوراش الكبرى تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتكريس العدالة الترابية، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من خدمات أساسية متوازنة، ويعزز التنمية المستدامة على مستوى جهة بني ملال–خنيفرة.