هومبريس – ج السماوي
نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 01 أبريل 2026، لقاءً تكريمياً على شرف نخبة من موظفات وموظفي القطاع في وضعية إعاقة، بحضور السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة.
هذا اللقاء جاء عرفاناً بالمجهودات المهنية المتميزة لهؤلاء الموظفين، وتقديراً لإسهاماتهم القيمة في خدمة القضايا الاجتماعية وتعزيز أداء المرفق العمومي، وترسيخ قيم الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص داخل الإدارة المغربية.
في كلمتها، أكدت الوزيرة أن العمل الاجتماعي يشكل أولوية استراتيجية، لأنه يستثمر في الإنسان ويعزز تماسك الأسرة والمجتمع، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون الكرامة وضمان الحقوق.
كما أبرزت أن المملكة راكمت ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة تؤسس لمقاربة حقوقية متقدمة، داعية إلى مواصلة الجهود لمحاربة الصور النمطية وتغيير العقليات.
من جانبه، شدد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي على أن هذا التكريم يمثل لحظة إنسانية للاعتراف والعرفان، وفرصة لتجديد الالتزام بتوفير شروط عمل ملائمة للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء عبر الولوجيات أو الوسائل الداعمة، بما يضمن مشاركتهم الكاملة داخل الإدارة.
كما أشار إلى الدينامية المتواصلة لتعزيز حقوق هذه الفئة في مجالات الحماية الاجتماعية، الصحة، والدعم المدرسي.
وفي خطوة تحفيزية، أعلنت الوزيرة وكاتب الدولة عن إحداث جائزة للتميز في مجال الإعاقة، تروم تشجيع الإبداع والابتكار وتثمين الكفاءات، وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمبادرات المتميزة داخل القطاع.
أما رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية، السيد عماد الحجاجي الإدريسي، فأوضح أن هذا التكريم جاء وفق معايير دقيقة تراعي الأقدمية والبصمة المهنية، مؤكداً أن الجمعية تتطلع إلى ترسيخ هذا الموعد سنوياً وتوسيع دائرة المستفيدين، بما يعزز ثقافة الاعتراف ويحفز على المزيد من العطاء.
هذا الحدث يعكس إرادة جماعية لترسيخ قيم التضامن والاعتراف داخل المجتمع، ويؤكد أن الأشخاص في وضعية إعاقة ليسوا فقط مستفيدين من السياسات الاجتماعية، بل شركاء فاعلون في التنمية والإصلاح الإداري.
إحداث جائزة للتميز في مجال الإعاقة سيشكل أداة عملية لتشجيع المؤسسات على تبني سياسات أكثر شمولية، وتحفيز الموظفين على الابتكار، بما يعزز جودة الخدمات العمومية ويكرس ثقافة المساواة والإنصاف.
