هومبريس – ي فيلال
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الجمعة 22 ماي 2026 بمدينة طنجة، على ضرورة تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص لإرساء أسطول بحري وطني قوي وتنافسي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال اختتام أشغال المناظرة البحرية الوطنية، أن بناء أسطول بحري وطني يتطلب آليات للتشاور والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، مجددًا التزام الوزارة بمواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى التفكير في إحداث أسطول بحري مغربي قادر على المنافسة الدولية.
كما شدد على أهمية إرساء منظومة مالية تحفيزية تشجع الاستثمار في النقل البحري، بالتوازي مع تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بمواكبة هذه الدينامية، بما يضمن استدامة القطاع ويعزز تنافسيته.
وأشار الوزير إلى أن هذه المناظرة جمعت مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع، من اقتصاديين ولوجيستيكيين ومجهزي السفن ومؤسسات عمومية، إلى جانب مهنيي التكوين والسلامة البحرية، معتبراً أن مخرجاتها تعكس إرادة جماعية لتعزيز تنافسية النقل البحري الوطني ومواكبة دينامية النهوض بالأسطول المغربي.
وأعرب قيوح عن أمله في أن تترسخ المناظرة البحرية الوطنية كفضاء دائم للتفكير وتقديم المقترحات الكفيلة بمواكبة تطوير القطاع البحري الوطني، مؤكداً أن المغرب يطمح إلى ترسيخ مكانته كفاعل مرجعي في المجالات البحرية والمينائية واللوجيستية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.
المناظرة أبرزت أن تطوير الأسطول البحري الوطني ليس مجرد خيار تقني، بل رافعة اقتصادية كبرى قادرة على تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية، وتوسيع فرص الاستثمار، وخلق قيمة مضافة تسهم في دعم النمو الوطني.
كما جسدت النقاشات الطموح المغربي إلى تعزيز حضوره كأمة بحرية صاعدة، من خلال الانفتاح على الشراكات الدولية، وتبني مقاربات مبتكرة في مجالات الحكامة والابتكار والتكوين، بما يكرس مكانة المملكة كقطب بحري ولوجيستي تنافسي على الصعيد العالمي.
