هومبريس – ع ورديني
افتتحت رئاسة النيابة العامة، يومي 2 و3 أبريل 2026 بمقرها بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني بحضور المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، تحت عنوان: «دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي».
في كلمة افتتاحية ألقتها بالنيابة عن السيد رئيس النيابة العامة، شددت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، على أن المقاولة تعد ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، وأن استقرارها وتطوير قدراتها التنافسية يشكلان ضمانة للنمو وجذب الاستثمارات.
وأكدت أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر توفير الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
كما أبرزت أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال ضمان المنافسة الشريفة، حماية حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وذلك في إطار القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
اللقاء الدراسي شكل فرصة لتعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي بما يحقق النجاعة ويعزز استمرارية المقاولة ويحافظ على مناصب الشغل.
كما أتاح المجال لتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين القضائيين وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء.
هذا اللقاء يعكس الدور الحيوي للقضاء في ترسيخ الأمن القانوني، بما يضمن استقرار بيئة الأعمال ويحفز على الاستثمار، ويجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المبادرة تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما يرسخ مكانة المغرب كوجهة آمنة للاستثمار.
إلى جانب دورها الاقتصادي، تشكل المقاولة فضاءً أساسياً للحفاظ على مناصب الشغل وضمان الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يجعل حمايتها مسؤولية جماعية تساهم في تعزيز التماسك المجتمعي.
اللقاء أبرز الحاجة إلى تكوين مستمر للقضاة والمسؤولين القضائيين في مجال صعوبات المقاولة، بما يضمن مواكبة التطورات القانونية والاقتصادية، ويعزز قدرة القضاء على تقديم حلول عملية وفعالة.
