هومبريس – ي فيلال
شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث قدّم عرضاً مفصلاً حول ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تهم إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للتعليم العالي والبحث العلمي.
المشاريع المعروضة شملت: مشروع قانون رقم 038.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، مشروع قانون رقم 57.25 الخاص بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المرتبط بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ثم مشروع قانون رقم 68.25 الذي يهم تعديل القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه النصوص التشريعية تأتي في إطار مراجعة شاملة للترسانة القانونية، بهدف تعزيز حكامة المؤسسات الجامعية والبحثية، والرفع من نجاعة أدائها، وإرساء إطار قانوني حديث ومتناغم قادر على مواكبة التحولات المتسارعة وطنياً ودولياً.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية إصلاحية شمولية تروم تحديث البنية القانونية للقطاع، بما يتيح تعزيز استقلالية المؤسسات، وتحسين جودة التكوين والبحث العلمي، وضمان انسجام السياسات العمومية مع متطلبات سوق الشغل والابتكار.
ويشكل هذا المسار التشريعي خطوة أساسية نحو بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية، خاصة في مجالات الرقمنة، الابتكار، والبحث العلمي التطبيقي، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في إنتاج المعرفة وتطوير الكفاءات.
كما يؤكد هذا العرض أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحديث شامل للمنظومة القانونية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن جودة الأداء، استدامة الإصلاح، ويكرس موقع المملكة كقطب إقليمي للابتكار والمعرفة.
