الرئيسية

المغرب يعزز مكانة الاقتصاد التضامني ضمن السياسات العمومية لتحقيق العدالة الإجتماعية و التنمية المستدامة

هومبريس – ع ورديني 

شارك وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد كريم زيدان، في حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

ويشكل هذا الحدث محطة بارزة لإبراز الدور الحيوي لهذا القطاع باعتباره رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتثمين المؤهلات المجالية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير في كلمته أن هذه الفعاليات تندرج ضمن مجهودات الحكومة الرامية إلى تعزيز دينامية الاستثمار في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع المبادرات المنتجة للقيمة وفرص الشغل، بما يساهم في دعم الفئات الهشة وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني.

ويأتي تنظيم هذا الأسبوع الوطني ليعكس التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو بناء اقتصاد أكثر شمولية، يوازن بين البعد الاجتماعي والبعد الإنتاجي، ويمنح مكانة مركزية للإنسان باعتباره محور التنمية.

كما يشكل مناسبة لتسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجال التعاونيات والجمعيات، التي أثبتت قدرتها على خلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المحلي.

كما أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مبتكرة في مجالات الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وتبرز هذه الدينامية أهمية إدماج الاقتصاد الاجتماعي في السياسات العمومية كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تفرض نماذج جديدة أكثر عدلاً واستدامة.

وتؤكد هذه الفعاليات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ ثقافة الاقتصاد التضامني كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، بما يضمن استدامة التنمية ويكرس صورة المملكة كبلد رائد في هذا المجال.

كما أن هذا الأسبوع الوطني يشكل فرصة لتسليط الضوء على قصص نجاح فردية وجماعية، تبرز كيف يمكن للمبادرات التضامنية أن تتحول إلى مشاريع اقتصادية قوية، قادرة على المنافسة وخلق قيمة مضافة، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة للاستثمار المسؤول والمستدام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق