هومبريس – ي فيلال
على هامش الملتقى الإفريقي للحكومة المفتوحة المنعقد بالعاصمة الرباط، وقّعت السيدة أمل الفلاح صغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تعزيز مسارات الحكامة المفتوحة، التحول الرقمي، والشفافية العمومية، في إطار رؤية شمولية تجعل من المغرب فاعلاً محورياً في هذا المجال.
الاتفاقية الأولى أبرمت مع منظمة الإيسيسكو، وتهدف إلى تطوير التعاون في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والاستشراف الاستراتيجي، من خلال برامج للتكوين والبحث والابتكار، إضافة إلى إطلاق مشاريع رقمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
أما الاتفاقية الثانية فقد وُقعت مع مؤسسة وسيط المملكة، وتأتي لتعزيز جودة الخدمات العمومية وتحسين استقبال المرتفقين، وفق مقاربة تقوم على القرب وترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن، بما يضمن علاقة أكثر شفافية وفعالية بين الطرفين.
الاتفاقية الثالثة شملت التعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تركز على دعم التحول الرقمي وتحديث أنظمة المعلومات، مع إيلاء أهمية خاصة لإدماج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الوقاية من مخاطر الفساد وتعزيز النزاهة العمومية.
تشكل هذه الاتفاقيات خطوة عملية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة، تتيح للمغرب تعزيز موقعه كمنصة إقليمية رائدة في مجال الحكامة المفتوحة، وتوفر فرصاً واسعة لتطوير شراكات دولية قائمة على الابتكار والشفافية.
كما تفتح هذه المبادرات المجال أمام إدماج الشباب والباحثين في مشاريع رقمية ذات قيمة مضافة، بما يعزز تكوين جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية، ويكرس مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي للمعرفة والابتكار.
