هومبريس – ع ورديني
شهدت العاصمة الرباط، أمس الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها، بما يخدم مصالح المرتفقين ويكرس دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، انسجامًا مع الأدوار المواطنة للأمن الوطني.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، حيث تم التأكيد على مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين، بما يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة البت فيها، وتيسير سبل التواصل مع المرتفقين.
وتجسد هذه الاتفاقية توجهًا مشتركًا نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.
كما تؤكد المؤسستان، من خلال هذا التعاون، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو تحديث الإدارة العمومية.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة المغربية، إذ تفتح المجال أمام اعتماد حلول رقمية مبتكرة، وتدعم بناء منظومة إدارية أكثر شفافية وفعالية، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.
كما تعكس هذه المبادرة حرص الدولة على جعل الإدارة في خدمة المواطن، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات، وضمان العدالة في معالجة التظلمات، وتكريس قيم القرب والإنصاف، بما يرسخ مفهوم الإدارة المواطنة.
