هومبريس – ح رزقي
ترأس السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الخميس 21 ماي 2026 بمدينة طنجة، أشغال الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “المغرب، أمة بحرية صاعدة”.
وشهدت هذه التظاهرة حضورًا وازنًا، حيث شارك فيها السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، السيد أرسينيو دومينغيز.
كما حضر مسؤولون حكوميون، وممثلو منظمات دولية، ومؤسسات عمومية، وفاعلون اقتصاديون، وسلطات مينائية، وأرباب سفن، وخبراء وطنيون ودوليون، في مشهد يعكس أهمية هذا الحدث في رسم مستقبل القطاع البحري الوطني.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد الوزير المبادرات الملكية السامية المرتبطة بالفضاء الأطلسي وتعزيز الاندماج الإقليمي الإفريقي، مؤكداً أن القطاع البحري يشكل ركيزة استراتيجية لهذه الرؤية الطموحة القائمة على الربط، التنمية المشتركة، وانفتاح دول الساحل على الفضاء الأطلسي.
كما شدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، من خلال تعزيز أسطول بحري تنافسي، وتكامل النقل واللوجيستيك المندمج، وتحديث الحكامة، وتنمية الرأسمال البشري، إلى جانب تعزيز معايير السلامة والأمن والاستدامة.
وستتواصل أشغال المناظرة على مدى يومين عبر ندوات استراتيجية تناقش رهانات القطاع البحري الوطني والدولي، بما في ذلك دور المبادرة الملكية الأطلسية، استراتيجيات تطوير الأسطول البحري، إصلاح الحكامة والإطار التنظيمي، والفرص التي يتيحها اللوجيستيك البحري كرافعة للتنافسية الاقتصادية.
كما ستتناول النقاشات قضايا الابتكار، تكوين الكفاءات، وتنمية الرأسمال البشري، بمشاركة مؤسسات التكوين والفاعلين الصناعيين وممثلي مهن البحر، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالسلامة والأمن البحريين، وحماية البيئة البحرية، والتزامات المملكة في مجال الاستدامة والانتقال البيئي وفق توجهات المنظمة البحرية الدولية.
وتشكل هذه المناظرة محطة مفصلية في مسار بناء سياسة بحرية وطنية متكاملة، إذ تسعى إلى وضع أسس رؤية استراتيجية تجعل من المغرب قوة بحرية إقليمية، قادرة على المنافسة في مجالات النقل، التجارة، والابتكار البحري.
كما تعكس هذه المبادرة حرص المملكة على جعل القطاع البحري رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل جديدة، دعم المقاولات الناشئة، وتمكين الشباب والنساء من ولوج المهن البحرية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكرس مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الأزرق.
