هومبريس – ج السماوي
في إطار تخليد الذكرى الحادية و العشرين لإنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترأس السيد محمد عادل أهوران عامل إقليم خنيفرة، يوم الخميس 21 ماي الجاري، مراسيم تدشين مركز متعدد الوظائف مخصص للنساء في وضعية هشاشة، وذلك على مستوى جماعة أيت إسحاق.
وقد حضر حفل التدشين إلى جانب عامل الإقليم عدد من المسؤولين الإقليميين والمحليين، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام، في مشهد يعكس أهمية المشروع ووزنه الاجتماعي على مستوى المنطقة، كما تميز الحفل بحضور نساء حملن في أعينهن ملامح الأمل في مستقبل أكثر استقراراً وكرامة، حيث جسدت مشاركتهن صورة مؤثرة عن الطموح والرغبة في تغيير واقع الهشاشة نحو اندماج فعّال داخل المجتمع.
هذا المشروع الاجتماعي يندرج ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، عبر توفير فضاءات للتأطير والتكوين والمواكبة، بما يساهم في إدماج الفئات الهشة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ويمنحهن فرصاً جديدة للاندماج والاعتماد على الذات.
وشُيّد هذا المشروع على مساحة 710 متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين درهم، ويتكون من طابقين مجهزين بعدة مرافق حديثة، منها فضاء للاستقبال وقاعة للاجتماعات، إضافة إلى ورشات للنسيج والخياطة والطبخ والحلاقة والإعلاميات، فضلاً عن مطبخ وجناح للإيواء وحضانة للأطفال وقاعة لمحو الأمية.
وسيستفيد من خدمات هذه المنشأة أزيد من ثمانين امرأة من جماعة أيت إسحاق والمناطق المجاورة، عبر برامج تكوينية وتأطيرية تهدف إلى تطوير قدراتهن المهنية والشخصية، وتمكينهن من ولوج سوق العمل أو خلق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، بما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية ويحسن ظروف عيشهن.
وفي تصريح رسمي، أكد محمد زياني، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة خنيفرة، أن هذا المركز يعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة بالارتقاء بالرأسمال البشري، لا سيما عبر دعم النساء في وضعية هشاشة بالعالم القروي.
ومن جانبها، شددت سعاد الزاهية، المديرة الإقليمية للتعاون الوطني، على أن هذا الصرح الاجتماعي يمثل إضافة نوعية لمنظومة المنشآت الاجتماعية بالإقليم، ويعزز الإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة.
ويشكل المركز الجديد رافعة للتنمية المحلية، إذ يساهم في خلق دينامية اقتصادية جديدة عبر إدماج مشاريع صغيرة ومتوسطة، ما يعزز فرص التشغيل ويقوي القدرة التنافسية للمنطقة، ويمنحها إشعاعاً اجتماعياً وتنموياً.
كما يعكس المشروع روح التضامن الوطني، ويؤكد على أهمية إشراك المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ البرامج الاجتماعية، بما يضمن استدامة المبادرات ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويكرس قيم المسؤولية المشتركة.
