حميد رزقي
أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إطلاق برنامج نضالي تصاعدي بجهة بني ملال خنيفرة، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية” داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة (SRM-BK)، متهمة الإدارة العامة بـ”تجاهل مطالب الشغيلة” وعدم التجاوب مع مختلف المبادرات الرامية إلى احتواء حالة الاحتقان.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للمجلس النقابي الجهوي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، انعقد بمدينة بني ملال بحضور ممثلي الأقاليم التابعة للجهة وممثلين عن المكتب الوطني للكهربائيين، حيث تم تقييم الوضعية الحالية بالقطاع والوقوف على ما تعتبره النقابة تراجعاً في الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين.
وعبرت النقابة، في بلاغ لها، عن استنكارها الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل الشركة، محملة الإدارة العامة المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر والاحتقان التي يشهدها القطاع، بسبب ما اعتبرته استمراراً في تجاهل مطالب المستخدمين وعدم إرساء حوار اجتماعي جاد ومسؤول.
وفي إطار البرنامج النضالي المعلن، قررت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تنظيم يوم احتجاجي يتمثل في حمل الشارة الحمراء بمختلف مواقع العمل على مستوى الجهة، وذلك يوم الاثنين 8 يونيو، بمشاركة كافة الكهربائيين والكهربائيات والمستخدمين والأطر، بمن فيهم العاملون خارج سلم المسؤولية.
كما دعت النقابة إلى الحضور إلى مقرات العمل مع الامتناع عن مزاولة مختلف الأنشطة الإدارية والمهنية والاستغلالية، باستثناء ما تفرضه متطلبات السلامة والأمن وحماية المواطنين والمنشآت، وذلك خلال أيام 12 و13 و14 يونيو، مع الاستمرار في حمل الشارة الحمراء.
ويتضمن البرنامج أيضاً التوقف عن إنجاز التدخلات والعمليات المرتبطة بسير الشركة، بما في ذلك مهام المداومة، وفق صيغ احتجاجية سيتم الإعلان عن تفاصيلها قبل موعد تنفيذها بأربعة أيام على الأقل.
وأكد المكتب النقابي الجهوي أن هذه الخطوات تشكل مرحلة أولى ضمن مسار احتجاجي تصاعدي، مشدداً على أن النقابة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى أشكال نضالية أكثر حدة إذا استمر ما وصفته بسياسة التجاهل وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة.
ودعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كافة العاملين والعاملات بالقطاع إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول الإطار النقابي، دفاعاً عن الحقوق المهنية والاجتماعية وصوناً للمكتسبات التي تحققت لفائدة المستخدمين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة مرحلة انتقالية بعد تسلمها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بالجهة، وسط مطالب متزايدة من طرف الشغيلة بضمان الاستقرار المهني والحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين ظروف العمل.
