هومبريس – ي فيلال
في إطار الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، شاركت السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في ندوة رفيعة المستوى خُصصت لموضوع احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في زمن الذكاء الاصطناعي.
وخلال مداخلتها، شددت الوزيرة على أن مسألة المسؤولية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلية تُعد من أبرز التحديات المطروحة خلال هذا العقد، خاصة في ظل تزايد القرارات الناتجة عن تفاعل عدة وكلاء مستقلين، مما يجعل تحديد المسؤوليات أكثر تعقيدًا.
ودعت إلى بناء نموذج جديد للمسؤولية قادر على مواكبة تعقيد هذه الأنظمة، مؤكدة ضرورة ابتكار آليات تسمح بإعادة بناء سلسلة القرارات وتحديد مناطق الخطر التي قد تمس حقوق المواطنين.
كما أبرزت ثلاث متطلبات أساسية: توثيق سلاسل الوكلاء، تعيين مسؤول بشري محدد لكل قرار يمس حقوق الأفراد، وضمان حق الطعن الفعّال في آجال تتناسب مع طبيعة هذه التقنيات.
وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أن الاستقلالية التشغيلية للأنظمة الذكية لا تعني استقلاليتها عن القانون، مؤكدة الحاجة إلى حوكمة استباقية قائمة على حقوق الإنسان، تدمج مبادئ التتبع، التدقيق، الإشراف البشري، وتقييم المخاطر طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطويرًا مسؤولًا وشاملًا لهذه التكنولوجيا.
