هومبريس – ج السماوي
أفاد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي والأورو خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يوليوز 2026، في مؤشر يعكس توازن السوق النقدية.
وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات الاقتصادية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، ما يعكس استقراراً نسبياً في الطلب والعرض على العملات الأجنبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 24 يوليوز الجاري نحو 496,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 22,3 في المائة، وهو ما يعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان استقرار مالي أكبر.
وعلى مستوى تدخلات البنك المركزي، بلغ متوسطها اليومي 139,5 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 44,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 47,9 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 47,5 مليار درهم.
أما في السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة عند 2,25 في المائة، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية المرنة التي يعتمدها بنك المغرب.
وخلال عملية طلب العروض بتاريخ 29 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في خطوة تهدف إلى ضمان السيولة الكافية للنظام البنكي.
ويرى خبراء أن ارتفاع الأصول الاحتياطية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويمنح المغرب هامشاً أكبر للتحرك في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة.
كما يؤكد محللون أن استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم، مع الحفاظ على جاذبية السوق المالية المغربية.
