هومبريس – ح فيلال
شهدت المناطق الحضرية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 غشت الجاري، حصيلة مأساوية تمثلت في وفاة 31 شخصاً وإصابة 2876 آخرين، بينهم 131 إصابة بليغة، وذلك في 2073 حادثة سير.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود إلى عدم انتباه السائقين والراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، إضافة إلى السرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، فضلاً عن مخالفات أخرى مثل تجاوز الإشارات الضوئية، القيادة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.
وتمكنت مصالح الأمن، في إطار المراقبة والزجر، من تسجيل 53 ألفاً و27 مخالفة وإنجاز 7977 محضراً أحيلت على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 45 ألفاً و50 غرامة صلحية، فيما بلغ مجموع المبالغ المالية المحصلة حوالي 9 ملايين و888 ألفاً و250 درهماً.
كما أسفرت هذه العمليات عن وضع 5510 عربات بالمحجز البلدي، وسحب 7977 وثيقة، إضافة إلى توقيف 633 مركبة، في سياق جهود متواصلة للحد من ظاهرة الحوادث المرورية.
يرى خبراء أن هذه الأرقام تعكس استمرار أزمة السلامة الطرقية في المغرب رغم الحملات التوعوية والمراقبة الأمنية المكثفة، مؤكدين أن الحل يكمن في تعزيز التربية المرورية منذ سن مبكرة وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان ردع فعلي.
ويشدد المهنيون على ضرورة تحديث البنية التحتية الطرقية وتطوير وسائل النقل العمومي باعتبارها عوامل أساسية لتقليص الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الحوادث، كما يطالبون بإشراك المجتمع المدني في صياغة برامج توعوية أكثر قرباً من المواطن لضمان فعالية أكبر في تعزيز السلامة الطرقية.
