هومبريس – ع ورديني
عقد السيد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع مديرية الشؤون العامة والقانونية، خُصّص لتقديم اختصاصات المديرية واستعراض المشاريع التي تشرف عليها، في إطار التعريف بمهامها وأدوارها في مواكبة عمل وبرامج القطاع.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المديرية في دعم السياسات العمومية المرتبطة بالصيد البحري، من خلال مواكبة الجوانب القانونية والتنظيمية، وضمان انسجامها مع التشريعات الوطنية والدولية، بما يعزز حكامة القطاع ويكرس مبادئ الشفافية والنجاعة.
كما تم استعراض المشاريع التي تشرف عليها المديرية، والتي تهم تطوير الإطار القانوني للصيد البحري، وتحديث الآليات التنظيمية الكفيلة بضمان استدامة الموارد البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجال التشريع البحري.
ويعكس هذا اللقاء حرص الوزارة على إشراك مختلف المديريات في بلورة رؤية شاملة لتطوير قطاع الصيد البحري، عبر التركيز على الجوانب القانونية والتنظيمية التي تشكل أساساً لضمان استدامة الثروة البحرية، وحماية مصالح العاملين في القطاع، وتعزيز تنافسية المغرب في الأسواق الدولية.
ومن المرتقب أن تسهم هذه الدينامية في دعم الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري، من خلال تعزيز الإطار القانوني وتطوير مشاريع مبتكرة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والبيئية، ويضمن التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للموارد البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
