هومبريس
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 بتحديد كيفيات تنظيم و مسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقاً لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الإلتزامات والعقود، و الذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية و كل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد و مسك السجل المذكور بنص تنظيمي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، و ذلك من خلال : التنصيص على تنظيم و مسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية، و تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية و فروعها و كذا تقييد التعديلات اللاحقة و التشطيب عليها، مع تحديد الشهادات و المستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها.
