الوفد المغربي في جنيف.. تعزيز التعاون الدولي في حقوق الإنسان

هومبريس – ع ورديني 

تستعد المملكة المغربية لحضور الدورة الثامنة و الخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي ستنعقد في جنيف من 24 فبراير إلى 4 أبريل 2025. 

يترأس وفد المملكة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و يضم الممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية و المؤسسات المعنية. 

سيُلقي الوزير كلمة بإسم المملكة في الجلسة الرفيعة المستوى يوم الإثنين المقبل، التي ستشهد مشاركة رؤساء دول و حكومات و كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

لقاءات ثنائية و أنشطة موازية

سيعقد وزير العدل سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول العربية و الأفريقية، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة و منظمات دولية. 

ومن المقرر أن تنظم المغرب، بالشراكة مع الباراغواي و البرتغال، لقاءً موازياً رفيع المستوى بعنوان “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ و إعداد التقارير والتتبع : تعزيز التعاون و تشجيع العضوية و تقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، و سيفتتحه وزير العدل يوم 25 فبراير.

مداخلة الكاتبة العامة و تبادل الخبرات

ستقدم الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، مداخلة تبرز فيها التقدم المحرز و الآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ و إعداد التقارير و التتبع في مجال حقوق الإنسان. 

يمثل هذا اللقاء فرصة لمتابعة نتائج حوار جليون العاشر الذي أُقيم في مراكش في أكتوبر 2024، و عرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية.

دور السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان

خلال الدورة، سيتم تسليط الضوء على التجربة المغربية فيما يتعلق بـ”مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان و مسألة عقوبة الإعدام” من خلال مداخلة لمدير الشؤون الجنائية و العفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، في حلقة نقاش رفيعة المستوى تُعقد يوم 25 فبراير.

وستقدم السيدة فاطمة بركان مداخلة أخرى بعنوان “التسامح و الشمولية في الرياضة : عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان” في لقاء موازٍ سيُعقد يوم 27 فبراير.

التزام مغربي بحقوق الإنسان

تعكس مشاركة المغرب في هذه الدورة التزامه الراسخ بالإنخراط الفعّال و الإيجابي في النظام الدولي لحقوق الإنسان، و مساهمته المستمرة في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة. 

وقد أظهرت المملكة هذا الإلتزام من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي، و تواصل تأكيد هذا النهج في المحافل الدولية المماثلة.

تعزيز العلاقات الدولية

يُعتبر حضور المملكة المغربية في هذا الحدث الدولي البارز فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، و تبادل الخبرات و الأفكار بشأن أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.

هذا التعاون الدولي يُسهم في بناء شراكات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان عالمياً و مواجهة التحديات المشتركة.

تأكيد الريادة المغربية في حقوق الإنسان

كما أن مشاركة المغرب في مجلس حقوق الإنسان تُعد تأكيداً على ريادته و التزامه الثابت بحقوق الإنسان، و سعيه الدائم إلى تقديم مساهمات فعالة في تطوير الآليات الدولية و الإرتقاء بها. 

ويُعزز هذا الحضور الدولي المكانة البارزة للمملكة على الساحة العالمية و يدعم جهودها في نشر قيم حقوق الإنسان و العدالة و المساواة.