ذكرت مصادر ، أن كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، سيلاحقان “سماسرة” ومفسدي الانتخابات، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس، الذي دعاهما إلى السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.
وأكدت أنه، مباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، مركزيا وجهويا وإقليميا، مساء الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الداخلية بالرباط، عقدت اجتماعات تقنية لتنظيم عمل كل اللجان، التي لها تجربة في ملاحقة مفسدي الانتخابات منذ بدء عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج.
وأضافت المصادر أن الولاة والعمال، سيعقدون اجتماعات مع رجال السلطة، لحثهم على الحياد الإيجابي في العملية الانتخابية، والتعامل بين كافة المرشحين والأحزاب على قدم المساواة، وتسجيل كل العمليات المريبة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها، وكشف أسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها، الذين عزموا على الترشح، أو نالوا التزكية، كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الانتخابية.
