وقعت كل من رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، اليوم الإثنين، مذكرة تعاون لملاحقة المتلاعبين بالأسعار وحماية المستهلك، وذلك في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية تنص على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون، يضيف البلاغ، في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.
وأكد البلاغ أن المذكرة تصب تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، لاسيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.
