هومبريس – ي فيلال
نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يومي 13 و14 يونيو 2026، لقاءً تكوينياً وتأطيرياً لفائدة مسؤوليها حول موضوع “التطوير الذاتي وتعزيز تماسك الفرق”، وذلك في إطار العناية التي توليها الوزارة لمواردها البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح مختلف الأوراش والبرامج الاجتماعية.
وقد هدف اللقاء إلى ترسيخ روح الفريق، وتقوية التواصل الداخلي، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المصالح والوحدات الإدارية، مع المساهمة في بلورة التوجهات الاستراتيجية للفترة 2026-2029.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى اعتزازها الكبير بأطر وموظفي الوزارة، مشيدة بالمجهودات المتواصلة التي يبذلونها لخدمة قطاع اجتماعي حيوي يمس حياة المواطنات والمواطنين بشكل مباشر.
وشددت على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل مدخلاً أساسياً لتعزيز نجاعة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ومن جانبه، قدم يوسف أوخلو، مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، عرضاً شاملاً حول وضعية الموارد البشرية بالوزارة، مستعرضاً أهم المنجزات في مجال تدبير وتنمية الكفاءات، والمبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بالأداء الإداري.
كما سلط الضوء على آفاق تطوير الموارد البشرية بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع ومع التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
وتضمن برنامج اللقاء سلسلة من الورشات التفاعلية والأنشطة التأطيرية المعتمدة على تقنيات “الكوتشينغ” والعمل الجماعي، ركزت على تعزيز الثقة المتبادلة بين أعضاء الفرق، وتحسين التواصل الداخلي، وتطوير الذكاء الجماعي، وتدبير الخلافات بشكل بنّاء.
كما شملت ورشات للتفكير الجماعي وصياغة مقترحات عملية من شأنها الإسهام في إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للوزارة للفترة 2026-2029.
واختتم اللقاء بوضع ميثاق للعمل المشترك يكرس قيم التعاون والتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف مكونات الوزارة، بما يسهم في تعزيز الانسجام المؤسسي وتحسين جودة الحياة المهنية داخل الإدارة.
يمثل هذا اللقاء خطوة عملية لترسيخ ثقافة مؤسسية حديثة تقوم على إشراك الموظفين في صياغة الحلول وتطوير الآليات، بما يعزز الشعور بالانتماء ويحفز على الابتكار في خدمة القضايا الاجتماعية الكبرى.
كما يعكس هذا التوجه حرص الوزارة على مواكبة التحولات الإدارية العالمية، من خلال اعتماد مقاربات حديثة في التدريب والتأطير، تضع العنصر البشري في قلب السياسات العمومية وتؤكد أن الاستثمار في الكفاءات هو أساس التنمية المستدامة.
