حميد رزقي
التمس المكتب الجهوي (جهة الدار البيضاء – الوسط) للجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيـــــل العـــــــام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي كانت موضوع شكايته بتاريخ 10 فبراير2020.
وعبر المكتب الجهوي عن قلقه وانشغاله الكبيرين بمآل القضية وعن تخوفه من ان يشكل أي تأخير وتعطيل للبحث التمهيدي مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.
وأشار إلى أن هاذ الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي، الجهوي، والوطني، لافتا أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة باعتبار أن هدر الزمن القضائي وعدم البث في القضايا داخل اجل معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على اعلى مستوياته الذي ما فتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وإصدار الاحكام داخل اجال معقولة
.
وجاء ملتمس حمال المال للنيابة العامة بالدار البيضاء، في إطار التطبيق السليم والعادل للقانون، وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة وإصدار الاحكام القضائية داخل اجال معقولة الذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 وكذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة وخاصة الفصل 120 من الدستور ومنشور رئيس النيابة العامة رقم 01.
