“المستشارين” يصادق بالإجماع على مشروع قانون نظام الدعم الإجتماعي المباشر

هومبريس – متابعة 

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر.

ويمهد مشروع هذا القانون الطريق للإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الإجتماعي المباشر تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب الملك بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، و التي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل هذا البرنامج إبتداءً من شهر دجنبر من السنة الحالية.

ويتضمن مشروع القانون الذي قدم مضامينه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الإجتماعي المباشر و شروط و مسطرة الإستفادة منه.

ويحدد الباب الأول من مشروع هذا القانون مكونات نظام الدعم الإجتماعي المباشر و شروط الإستفادة منه، حيث ينص على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة و العشرين، و تشتمل على منحة شهرية و دعم تكميلي، و منحة الولادة.

ويتعلق الأمر، كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلاً عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى و الأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

أما الباب الباب الثاني من مشروع القانون فهم مسطرة الإستفادة من نظام الدعم الإجتماعي المباشر، حيث أحال على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تقديم طلب الإستفادة من الإعانات و كيفيات التحقق من أحقية الأسر في الإستفادة منها، و كذلك الأمر بالنسبة للإعانة الخاصة بدعم الأطفال اليتامى و الأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية، حيث أحال على تنظيمي لتحديد مبالغ و شروط و كيفيات الإستفادة من الإعانة و صرفها.

وتم بموجب هذا النص تخويل تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر لهيئة تحدث لهذا الغرض، مع التنصيص على أنه ” في إنتظار تنصيب أجهزة هذه الهيئة، تؤهل الإدارة لتعهد إلى كل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة إنتقالية، بتدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير و مسطرة الإستفادة”.

وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة التشريعية، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون، واصفين إياه بـ”الثورة الحقيقية في تكريس دعائم الدولة الإجتماعية”، لكونه يتضمن إجراءات تهم فئات واسعة من المجتمع.

كما نوهوا بالمجهودات الحكومية الرامية إلى تنزيل التوجهات الملكية في المجال الإجتماعي، و التي جعلت من سنة 2023 “سنة التنزيل الفعلي لبرنامج الدعم الإجتماعي المباشر المزمع إطلاقه قبل متم العام الجاري”.