هومبريس – ي فيلال
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (03 أكتوبر) و صادق على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية و تطوير أدائها، و الرفع من جودة خدماتها، و ذلك بتشخيص وضعيتها و واقع ممارستها، و تعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، و تخليقها و تدعيمها لمواكبة التغيرات و التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
ويهدف هذا المشروع إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و لاسيما ما يتعلق منها بتحديث و تحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، و تحسين شروط عملهم و الإرتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، و ذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
