صادقت الحكومة اليوم الخميس في مجلسها الحكومي على نقل اختصاصات وزير العدل الى المندوب الوزاري شوقي بنيوب فيما يتعلق بحقوق الانسان وذلك بمصادقته على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم 2.11.150 بتاريخ 11 أبريل 2011 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيماتها.
وفي هذا السياق أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يرمي إلى نسخة مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المذكور حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول وذلك لملائمة مقتضياتها مع ما يجري في هذا الشأن بالاستعاضة بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبة الوزارية برئيس الحكومة.
مشيرا أنه بفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة برسم اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء.
