هومبريس
أمرت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالإتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصاً.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن الأمر بفتح بحث يأتي على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الإجتماعية التي تنسب إتهامات إلى شخصيات و مؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالإتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصاً، من بينهم من يتحمل مهام نيابية و تدبير جماعات ترابية و موظفون مكلفون بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء يعلن، تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أنه قد سبق أن “أعلن، بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الإحترام التام لقرينة البراءة، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة و عن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حالياً من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم”.
وتأسيسا على ذلك، أضاف المصدر ذاته، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول إقحام أسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم و أخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر إلى ما تتضمنه من مزاعم و إدعاءات تستهدف نسبة إتهامات لا أساس لها من الصحة إلى الأشخاص و المؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و ذلك بهدف الكشف عن المتورطين في إختلاقها و الترويج لها، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث، فور الإنتهاء منه.
