أيدت غرفة الاستئناف ببني ملال الحكم الابتدائي الذي أدين فيه المسمى (م .ف)، القاضي بالحكم عليه بثلاثة اشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 2000 درهما مع الصائر مجبرا في الادنى، وبأدائه للطرف المدني (م .ع) رئيس الغرفة الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة تعويضا مدنيا قدره 20000.00 درهما (عشرون الف درهما)
وقضت المحكمة ذاتها لكل واحد من باقي الأطراف المدنية ب 5000.00 درهما (خمسة آلاف درهما) مع الصائر مجبرا في الادنى، وذلك من أجل جنح توزيع وبث أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص بدون موافقة أصحابها والتشهير بهم طبقا للفصل 447/01 من القانون الجنائي.
وذكر رئيس الغرفة أن أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال تلقوا بارتياح قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية عدد 1944 بتاريخ 21/09/2020 ملف جنحي عادي عدد :473/2602/2020.
وعلم لدى الجريدة، أن المعني بالحكم(م. ف) رفع القضية إلى محكمة النقض .
